تعمل الحكومة على تحسين إدارة الاستثمارات العامة من خلال تبني أساليب أكثر فعالية، مما يسهم في توجيه الموارد بشكل أفضل وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الإنفاق، وفقًا لما أفادت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تنظيم الإنفاق الاستثماري
أعلنت الوزارة عن تنفيذ إطار شامل لحوكمة الاستثمارات العامة، بناءً على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لعام 2024 و2047 لعام 2025. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم منظومة الإنفاق الاستثماري، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة يقترب من تريليون جنيه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، مما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو ترشيد الإنفاق وربطه بالأولويات الاقتصادية.
تحديد الاستثمارات المخططة
في إطار تعزيز الشفافية ودقة البيانات، تم حصر الاستثمارات المخططة لـ268 شركة عامة، حيث تم إدراج هذه البيانات في قاعدة بيانات وطنية موحدة. يتيح ذلك متابعة دقيقة لأداء الاستثمارات، كما يتم إصدار تقارير ربع سنوية لرصد نسب التنفيذ الفعلي مقارنة بالمستهدف، بالإضافة إلى متابعة المؤشرات المالية والتدفقات النقدية.
تتولى الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إعداد تقارير تفصيلية تعرض على اللجنة الرئيسية برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يعزز التكامل بين التخطيط والرقابة ويزيد من كفاءة إدارة الاستثمارات.
منظومة متابعة رقمية جديدة
تم تطوير منظومة رقمية تفاعلية تتيح للشركات العامة متابعة استثماراتها بشكل مباشر، من خلال منصة موحدة توفر البيانات اللازمة. يسهم هذا التطوير في تحسين جودة المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات.
تشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء إطار مؤسسي أكثر انضباطًا لإدارة الاستثمارات العامة، مما يحد من تشتتها ويربطها بالقدرة التمويلية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بأسس أكثر كفاءة واستدامة.
